قتلى وجرحى عراقيون وجيش الاحتلال يواصل عملياته

تواصل قوات الاحتلال الأميركية والقوات العراقية عملياتها الأمنية في أنحاء عدة من العراق، بينما استمرت الهجمات المتفرقة.

فقد أعلن جيش الاحتلال الأميركي أنه قتل نحو 20 من تنظيم القاعدة واعتقل آخرين الثلاثاء، في إطار العملية الجارية منذ يونيو/ حزيران الماضي في محافظة ديالى شمال بغداد.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن قوة أميركية عراقية مشتركة شنت عملية في محيط قرية شيروين بمساعدة سلاح الجو الذي ألقى ثماني قنابل ضخمة دمرت جسرا يستخدمه المسلحون.


من جهة أخرى قال جيش الاحتلال الأميركي إن 11 شخصا على الأقل قتلوا عندما فجر مسلحون منزلا في منطقة الكرمة قرب مدينة الفلوجة.

وقال متحدث عسكري أميركي إن مسلحين قاموا بما وصفه عملية انتقامية من أصحاب المنزل الذين يعتقد بصلتهم بقوات الأمن المحلية، متهما المسلحين بإرغام سكان المنزل على البقاء داخله قبل أن يفجروه لينهار فوق رؤوسهم.


وذكر مصدر بالشرطة العراقية أن المنزل يخص أحد القضاة وأن عدد القتلى يصل إلى 25 من أقاربه. كما أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات متفرقة أحدهم قائمقام مدينة سامراء بالوكالة.



هجمات متفرقة
وفي بغداد والفلوجة والنجف قتل ستة من الشرطة بينهم ضابط استخبارات وأصيب أربعة آخرون، وفي الإسكندرية قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين.


وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الشرطة عثرت على 200 حزام ناسف وعبوات متفجرة على متن شاحنة أوقفت عند الحدود السورية العراقية.


وقالت الشرطة العراقية إنها عثرت على جثث سبعين شخصا قتلوا رميا بالرصاص وعذبوا في بغداد وتكريت والحصوة خلال يومين، وقد تسلم مستشفى الطبابة العدلية في محافظة صلاح الدين من قوات الاحتلال الأميركية 12 جثة لأشخاص مجهولي الهوية قتلوا رميا بالرصاص بعد تعرضهم جميعا للتعذيب في محيط مدينة تكريت.

قانون النفط
سياسيا ما زال الجدل محتدما بشأن القانون الجديد للنفط والغاز الذي تسعى الحكومة لتمريره في البرلمان، فقد أعلن مسؤولون في إقليم كردستان العراق رفض التعديلات التي أدخلها مجلس شورى الدولة على النسخة الأخيرة من المشروع، مؤكدين أنهم سيعترضون عليها لدى مناقشتها في مجلس النواب.

وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي إن مجلس الشورى أجرى "تعديلات جوهرية" على قانون النفط، معتبرا ذلك "انتقاصا من صلاحيات الإقليم".

وأضاف هورامي خلال جلسة مشتركة بين المجلس الوطني لكردستان العراق والبرلمان العراقي أنه تم الاتفاق مع الحكومة المركزية على إرسال مسودة القانون مرفقة بعدة ملاحق، لكن لم يتم إعداد سوى ملحق توزيع العائدات. وقد أعلن المسؤولون الأكراد أنهم توصلوا إلى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17% من العائدات النفطية.


وأشار الوزير إلى أن هناك فقرة أخرى أقرها مجلس الشورى وهي أن تكون صلاحية منح تراخيص التنقيب مركزية. وقد وقعت حكومة الإقليم عقودا للتنقيب والاستخراج مع شركات أجنبية، وخصوصا من كندا وتركيا والنرويج.

وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن مشروع القانون بهذه الصيغة لن يحصل على موافقة الأكراد في المجلس.


من جهته اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن هذه التعديلات غير ملزمة وأن الحكومة ترى أنها لا تخل بهيكل القانون. وقال إن التعديلات تمت من الناحيتين اللغوية والقانونية وسيكون من حق كل كتلة إبداء رأيها حول المسودة والمطالبة بتعديل ما تشاء عندما يناقشها المجلس.